صادق قادری
چکیده

یکی از مباحثی که در زمینه آیین دادرسی کیفری مطرح میشود موضوع ادله اثبات است. گرچه اصولا برخی مشترکات میان ادله اثبات کیفری و مدنی وجود دارد اما ادله اثبات کیفری دارای اوصاف منحصر به فردی است که آن را از ادله اثبات مدنی متمایز میسازد. منصوص کردن ادله اثبات دعوی کیفری می بایست از منظر ارتباط آن با جرم و مجازات و برخورد با حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی افراد جامعه از سوی مقنن صورت گیرد. این عدم تقریر که در قوانین شکلی ایران بویژه در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در بوته ای ازابهام باقی مانده است شاید به این دلیل باشد که مقنن کمتر به اهمیت و جایگاه دلیل در امور کیفری توجه کرده است . در حالی که از لحاظ مبانی ابتدا اهمیت یک موضوع باعث میشود تا مقنن نسبت به آن قواعدی را به رشته تحریر در آورد. در این نوشتار که شامل سه فصل و شش گفتار وهفت مبحث می باشد کوشش شده است یکی از مباحث مقدماتی ادله اثبات یعنی " اهمیت و جایگاه دلیل " که پس از تعریف و تاریخچه دلیل مطرح میشود بررسی شود. لذا ما در این نوشتار در مقام تحلیل اهمیت و مجرای دلیل هستیم و و به سایر مباحث مانند: تعریف. تاریخچه و..... نمی پردازیم.

واژگان کلیدی : دلیل- اثبات- جایگاه - اهمیت

مقدمه

«ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رساندن بزهکاران یا اعمال تدابیر تأمینی و تربیتی در بارۀ آنان، بر عهدۀ قدرت عمری که از آن به دولت تدبیر میشود نهاده شده است. بدیهی است که مجازات کردن افراد مستلزم اثبات رفتار خلاف قانون در دادگاه صالح میباشد. در جهت نیل به این مقصود ناچار میبایست از مجرای دادرسی نیز گذر کرد و این دادرسی خود نیازمند به اصول و مقرراتی است که از آن به عنوان آئین دادرسی کیفری یاد میشود. از مهمترین موضوعاتی که در آئین دادرسی مطرح میشود مبحث ادلۀ اثبات است چرا که با توجه به اصل برائت افراد جامعه مصون از اتهام هستند مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. اثبات خلاف آن نیز نیازمند دلیل به معنای اخص کلمه است. لذا بنظر میرسد آنچه که متهم را از اتهام رهایی میبخشد یا موجب تغییر لفظ متهم به مجرم می شود. ادلۀ اثبات کیفری است. ما در این نوشتار در مقام تعریف و ذکر اقسام دلائل کیفری نیستیم و صرفاً به اهمیت و مجری دلیل را به صورت اختصار بیان می کنیم. متأسفانه در خصوص اهمیت و جایگاه دلیل کیفری تاکنون هیچ مقاله، نوشته، کتاب و ... به رشتۀ تحریر در نیامده است. لذا امید می رود این نوشتار مقدمه ای باشد جهت بررسی اهل قلم در خصوص اهمیت و جایگاه دلیل در امور کیفری.

فصل اول : اهمیت دلیل

دلیل در امور کیفری به هر چیزی که منجر به کشف واقعیت شود اطلاق میشود لذا اصولاً ما در حوزه کیفری با مجموعه قرائن و اوضاع و احوال سر و کار داریم. واژۀ دعوی در زبان حقوقی به معنی حق رجوع با عمل حقوقی که فرد برای اجرای حق مورد ادعا از دادگاه می خواهد. با این تعبیر دعوی اصولاً پس از اختلاف نسبت به وجود یا اختلاف حق بوجود می آید. بنابر این هیچ ملازمه ای بین حق و دعوی وجود ندارد در مورد اهمیت اثبات حق و آوردن دلیل دکتر کاتوزیان معتقد است:

«برای استفاده از حق وجود آن کافی نیست و اگر حق همراه با دلیل نباشد اجرای آن توسط نیروهای دولتی ممکن نیست و چه بسا این حق به دلیل عدم اثبات آن از بین برود.» بنابر این اگر چه حقی وجود داشته باشد اما باید برای اجرای حقی که مورد تضییع یا انکار واقع شده است برای آنکه بتوان از نهادهای دولتی برای اجرای آن حق استفاده کرد به ناچار بدواً باید حق را با تمسک به ادلۀ، اثبات کرد. به عبارت دیگر دلیل ابزاری برای اجرای حق است و حق که قابل اجرا نباشد نمیتوان برای آن اهمیتی قائل شد. در مورد جرائم نیز چون هدف حفظ امنیت اجتماع و جلوگیری از تجری مرتکبان است، لذا این هدف متعالی مجازات تنها در صورتی آشکار می گردد که جرم ارتکاب یافته، اثبات شود. اثبات جرم نیز همانطور که در مقدمه گذشت لزوماً در پرتو تمسک به دلیل است.

در غیر این صورت با سیل جرائم کشف نشده و اثبات نشده ای رو به رو هستیم که اولین تالی فاسد آن تجری مرتکب به علت عدم اثبات رفتار مجرمانه و دومین تالی فاسد آن کمرنگ شدن قدرت دستگاه قضایی در برخورد با مجرمین است. بنابر این تمامی اهداف مجازات ها در پرتو اثبات جرم با استفاده از ابزاری به نام (دلیل) میباشد. چرا که اعمال مجازات پس از اثبات جرم است. مضافاً آنکه باید اذعان داشت، که سیاست دستگاه قضائی اقتضا دارد که فردی که مرتکب نقض مقررات مدون جامعه که برای آن کیفر معین شده است میشود، مصون از تعقیب و مجازات نباشد، این مهم نیز در پرتو ادلۀ اثبات جرم و کشف جرائم رقم سیاه با استفاده از این ابزار می باشد. البته دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق و آزادی های افراد جامعه شود بدین سبب قواعد شکلی و ماهوی، خصوصاً ادلۀ اثبات باید بگونه ای تنظیم شود که مواردی که ذکر کردیم (عدم مصونیت از تعقیب، کاهش جرائم رقم سیاه در بر گیرد و حقوق و آزادیهای مردمی و جمعی نیز در نظر گرفته شود.
در واقع اهمیت آئین دادرسی و بالاخص ادلۀ اثبات در این جمله به صورت جامع و مانع ظهور پیدا کرده است: «اجرای عدالت جزایی و امنیت قضائی عادلانه در پرتو ادلۀ اثبات دعوی کیفری است»

فصل دوم : جایگاه دلیل
گفتار اول : کلیات

«دلیل وسیلۀ اثبات واقعیت است » به همین علت ادلۀ اثبات در امور کیفری از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. دلیل ترسیمکنندۀ خطی است که مراحل مختلف دادرسی کیفری را از لحظۀ کشف جرم تا صدور حکم به هم پیوند میزند. اگر چه دلیل هدف دادرسی نیست اما همواره مهمترین عاملی است که به کمک آن احقاق حق صورت میگیرد به همین لحاظ عملکرد مجریان عدالت کیفری در تمام نظامهای حقوقی پس از کشف جرم یا آگاهی یافتن از وقوع آن حول محور جمعآوری ادله به نفع یا ضرر متهم و سپس ارزیابی و سنجش آنها دور می زند در خصوص جایگاه ادله ابتدا باید مطالبی را عنوان کرد تا جایگاه ادلۀ کیفری با ادلۀ اثبات حقوقی خلط نشوند:
1- ادلۀ اثبات دعوی کیفری از نظام واحد تبعیت نمی کنند: از تقسیم بندی مجازات ها به حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده چنین دانسته میشود که ادلۀ اثبات آنها حداقل از لحاظ ارزش و نصاب ادله در یک سطح قرار ندارند و از نظام واحدی تبعیت نمیکنند حتی اگر مجازاتها ذیل یک عنوان کلیتر مثلاً حدود قرار گیرند. به عنوان مثال در حد زنا 4 بار اقرار، در سرقت 2 بار اقرار، در سرقت 2 بار و در محاربه 1 بار اقرار کفایت میکند.
1- آثار ادلۀ اثبات کیفری قاطع نیست: به این معنی که لزوماً تمسک به ادلۀ اثبات در امور کیفری حتی اگر مثبت جرم باشد دلیلی بر محکومیت و تحمل آثار آن بویژه مجازات نیست. مثلاً اگر چه با 2 بار اقرار قاذف ظاهراً جرم قذف به اثبات میرسد اما با تصدیق مقذوف لزوماً این اقرار منشأ اثر تلقی نمیشود.
3- تبدیل مجازات، موجب تبدیل ادلۀ اثبات میشود: دکتر احمدعلی واقف در کتاب ادلۀ اثبات دعوی معتقد است تبدیل مجازات منجر به تبدیل ادلۀ اثبات میشود مثلاً در جرم قتل عمد با گذشت شاکی مجازات قتل عمد تبدیل به مجازات قتل شبه عمد یا خطای محض میشود (دیه) فلزا در این حالت جرم با بند ب مادۀ 237 یعنی با شهادت 2 مرد عادل یا یک مرد و 2 زن و یا 1 مرد و یک قسم ثابت میشود. به عقیدۀ ما نظر مذکور محل تأمل است چرا که اولاً ادلۀ اثبات دائر مدار جرم (عنصر قانونی، مادی، روانی) است نه مجازات یا میزان آن و علیالاصول تخفیف و تبدیل مجازات تأثیری در آن ندارد مثال فوق الذکر هم خروج موضوعی دارد زیرا گذشت شاکی منجر به تغییر ماهیت قتل، از عمد به شبه عمد نمیشود و مادۀ 612 که مقرر میدارد هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا گذشت کند مؤید نظر ما است. البته ممکن است مادۀ 74 و 75 ق.م.ا به عنوان مثال نقص در رد ایراد نگارنده بیان شود به این ترتیب که با تبدیل حد از و رجم به جلد نصاب ادله و شهادت) تغییر میکند یعنی اگر حد مستوجب جلد باشد شهادت 2 مرد عادل با 4 زن هم مسموع است اما در حد و رجم تنها 4 مرد یا 3 مرد و 2 زن که این ایراد هم قابل رفع است در واقع علت تغییر نصاب ادله تغییر نوع و ماهیت عمل ارتکابی است چرا که رجم مجازات جرم زنای محصنه و جلد مجازات جرم زنای فاقد شرائط احصان است.

گفتار دوم: مراحل مجرای دلیل
مبحث اول : مرحلۀ ثبوت و اثبات

«اثبات تحقق امر در مرحلۀ استدلال و ثبوت تحقق امر در مرحلۀ واقعی است» و یا «ثبوت مرحلۀ وجود و تحقق و تکوین و مرحلۀ اثبات مرحلۀ رسیدن به واقع یا مرحلۀ علم به چیزی است » اگر فردی در مرحلۀ ثبوت صاحب حقی باشد اما در مرحلۀ اثبات دلیل نداشته باشد صاحب آن شمرده نمیشود. یا به قولی حقوقدانی دیگر «اثبات امری در مرحلۀ دادرسی است و دارندۀ آن حق میبایست آن امر یا حق را ثابت کند» «از آنجا که در مرحلۀ ثبوت چنین فرض میشود که ارکان تحقق نهادی فراهم است و در وقوع رویداد تردیدی نیست» لذا دلیل مجری پیدا نمیکند چون نزاع با اختلافی نیست. بنابر این جایگاه دلیل در مرحلۀ اثبات یا کشف واقعیت است.

مادۀ 114 حد لواط با 4 بار اقرار نزد حاکم ثابت میشود.(مرحله اثبات)
مادۀ 117- حد لواط با شهادت 4 مرد ثابت میشود. (مرحله اثبات)
ماده 153- قذف با 2 بار اقرار یا شهادت 2 مرد اثبات میشود.

مبحث دوم : مشکل تشخیص مرحلۀ ثبوت و اثبات

در خصوص تفکیک مرحلۀ ثبوت و اثبات شاید در برخی مصادیق محدود مشکلاتی پیش آید که در پروندۀ کیفری مؤثر است: مثال اول: مادۀ 22 ق. ثبت مقرر میدارد: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی که ملک به نام او ثبت شد مالک خواهد شناخت» در خصوص این ماده که آیا لزوم ثبت سند «سند رسمی» ناظر به مرحلۀ ثبوت است یا اثبات اختلاف نظر است برخی آن را جزء مرحلۀ ثبوت و تکوین بیع میدانند و آن را جزء تشریفات میپندارند (ایجاب+ قبول+ سند رسمی)= مرحلۀ ثبوت. وبرخی آن را ناظر به مرحلۀ اثبات میدانند (ایجاب+ قبول)= مرحلۀ ثبوت (سند رسمی) = مرحلۀ اثبات

این بحث بویژه در جرم انتقال مال غیر بسیار حائز اهمیت است فرض کنید شخصی به موجب سند عادی مال غیرمنقولی را به دیگری میفروشد و سپس همان مال را به موجب سند عادی یا رسمی به دیگری میفروشد آیا خریدار اول میتواند علیه فروشنده شکایت انتقال مال غیر را کند بر طبق نظریۀ اول چون بیع اموال غیرمنقول تشریفاتی یا به عبارت دیگر تنظیم سند رسمی در مرحلۀ ثبوت یا تکوین بیع است، چون انتقال با سند عادی انجام شده بیع کامل نیست در نتیجۀ تعلق مال به غیر (خریدار اول) وجود ندارد و فروشنده مال خویش را به خریدار دوم انتقال داده و جرم بوقوع نپیوسته اما بر طبق نظر دوم سند رسمی مربوط به مرحلۀ اثبات است و مرحلۀ ثبوت صرف ایجاب و قبول است پس تعلق مال به خریدار اول محرز و جرم تام است. در این مورد رویۀ قضایی عملاً نظریۀ اول را (حداقل در امور کیفری) پذیرفته است. متأسفانه اشکالات تشخیص مرحلۀ ثبوت از اثبات به قانون مجازات اسلامی هم تسری پیدا کرده مثلاً مقنن در بندهای 4 و 5 مادۀ 200 و تبصرههای آن سهواً مراحل ثبوت و اثبات را به جای یکدیگر به کار برده است که البته تحلیل بندهای مذکور از حوصلۀ این بحث خارج است. یا مثلاً مادۀ 128 قانون مجازات اسلامی که راههای ثبوت مساحقه را همان راههای ثبوت لواط دانسته است. در اینجا نیز مقنن به جای کلمۀ اثبات، ثبوت را بکار برده است. که با مسامحه میتوان پذیرفت مراد از ثبوت، همان مرحلۀ اثبات است.

گفتار سوم : دلیل و توجیه عناصر سازندۀ جرم

هر جرم از 3 عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل شده است برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم باید کلیۀ اجزای این عناصر توسط حسب مورد شاکی یا مرجع تعقیب به اثبات رسد در حقوق کیفری ماهوی برخی حقوقدانان معتقدند عنصر قانونی پرتویی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیربنای عنصر مادی روانی است و عنصر قانونی هم عرض 2 عنصر دیگر نیست بلکه عنصر روانی و مادی نیز بر اساس قانون است یعنی رابطۀ عنصر قانونی با 2 عنصر دیگر طولی است نه عرضی و بحث از عنصر قانونی به طور مجزا موضوعیت ندارد صرفنظر از صحت و سقم این نظر در حقوق شکلی یعنی آئین دادرسی کیفری حسب مورد مرجع تعقیب یا شاکی میبایست کلیۀ عناصر 3 گانه جرم را با دلائل مورد پذیرش و تشریفات معین شده توسط قانون اثبات و دلیل هر کدام را ارائه کنند بنابر این در حقوق شکلی حتی اثبات عنصر قانونی نیز با تمسک به دلیل موضوعیت پیدا میکند و این امر خود از آثار اصل برائت است.

مبحث اول : ارتباط دلیل با عنصر قانونی در مرحلۀ اثبات

وجود عنصر قانونی یا توصیف جرم با دلیل اثبات میشود. به جهت اصل قانونی بودن جرائم دادگاه در حکم خود (بند د تبصرۀ 213 و ماده 21 آدک) و دادسرا در کیفرخواست (بند 3 و 4 از قسمت ل مادۀ 3 ق. تشکیل) یا تحقیقات خود باید به وجود عنصر قانونی استناد نماید یعنی صراحتاً متن قانونی یا آئیننامهای را که بر مبنای آن مبادرت به تعقیب و تحقیق از متهم نمودهاند ذکر نمایند همچنین دادگاه یا دادسرا بر حسب مورد با تمسک به ادله حسب مورد باید ثابت نمایند که عنصر قانونی موجود بوده و به وسایلی مانند عفو یا مرور زمان منتفی نگردیده است. با این وجود در مواردی راجع به احراز عوامل موجه جرم مانند دفاع مشروع- که عنصر قانونی را زایل میکند- بر عهدۀ شخص تحت تعقیب قرار میگیرد که بیشتر مبحث بار اثبات را به ذهن متبادر میکند که از این بحث خروج موضوعی دارد به طور خلاصه در خصوص مجرای دلیل در این مورد باید گفت که «مقام مسئول تعقیب باید ماده یا موادی از قانون یا قوانین مختلف را که بر اثر فعل یا ترک فعل شخص متهم نقض شده است را بیان نماید و ثانیاً اثبات تداوم عنصر قانونی با تمسک به ادلۀ معتبر بر عهدۀ این مقام است